نامه‌اي به رئيس جمهور درباره انحلال جمعيت امام علي(ع)

جناب آقاي دكتر روحاني – رئيس جمهور عزيز
سلام و عرض ادب
از شما مي خواهم اين نامه را از وزارت امور داخله بگيريد تا درخواست لغو حضرت علي (ع) را از دادگاه پس بگيريد و موضوع را به معاون حقوقي خود ارجاع دهيد تا وي مطابق قانون تغييرات را هماهنگ كند. . با هيئت امنا اقدامات مردم انجام مي شود. اين روش بيشتر با سوگند شما در حمايت از حقوق مردم به عنوان رئيس جمهور و شعار حقوق شهروندي كه بيان كرده ايد و تاكتيك هايي كه به عنوان آرم دولت خود انتخاب كرده ايد ، مطابقت دارد.

من توضيحات وزارت امور داخلي را كه در وب سايت دولت منتشر شده است ، خواندم. اين توضيحات نه تنها عدم اطمينان را برطرف مي كند ، بلكه عدم اطمينان را نيز افزايش مي دهد. در توضيحات آمده است: “بر اساس مفاد مواد 8 و 34 اساسنامه سازمان هاي غير دولتي ، يك اخطار كتبي به هيئت مديره و هيئت مديره جامعه در انجام مراحل موجود دريغ نكنيد. تقويت مشاركت قانوني و مدني كليه اعضا و داوطلبان فعال در اينجا براي جلوگيري از انحصار در ساختار تصميم گيري و سياستگذاري جمعيت. يكي از دلايل انحراف جمعيت در اعمال مفاد اساسنامه ،

آقاي رئيس جمهور
عاليجناب ، شما وكيل هستيد. توضيحات بالا را شخصاً بخوانيد و قضاوت كنيد. در اين توضيحات مشخص نيست كه كدام رويه هاي جمعيت با منشور مغايرت دارد يا فعاليت هاي مالي و اجرايي جمعيت از شفافيت لازم برخوردار نيستند. با توجه به اينكه از سال 2005 جمعيت اساسنامه اي تصويب و ثبت شده است ، مشخص نيست كه چه قانوني خواستار اصلاح ساختار جمعيت است و منظور از “جلوگيري از انحصار در تصميم گيري و سياست گذاري” چيست. جمعيت “” اصول اساسنامه چه كاربردي دارد؟ وي گفت: “البته ، من در مورد اين جمعيت به همان اندازه كه در رسانه ها مي خوانم اطلاعات كمي دارم ، اما با توجه به اينكه اين شهرت خوبي در بين مردم دارد ، توضيحات فوق براي نابودي چنين جمعيتي كافي نيست.

آقايان يادم هست كه شما بارها در كابينه وزيران اعلام كرده ايد كه اقدامات به موقع شما از بروز جنگ و رويارويي جلوگيري مي كند. آيا اين سياست فقط عليه عنصر خارجي است؟ آيا نمي توانيد گره اي را كه با دست باز مي شود به دندان بيندازيد؟ و آيا هزاران فعال اجتماعي را دلسرد و هزاران مشتري را محروم نكرده است؟ از آنجا كه اطلاعات دقيق ندارم ، در مورد اصل موضوع تصميمي ندارم. آنچه گفته مي شود مانند نماي داستان است. بنابراين ، من در مورد تصميم وزارت كشور چيزي نمي گويم. و من هنوز نمي دانم كه آيا تصميم با شما موافقت شده است يا خير. تنها حرف من اين است كه تدبير شما را ملزم مي كند هر تصميمي را كه مي خواهيد بگيريد ، به شرطي كه در چارچوب قانون باشد و با حقوق افراد و نهادهاي مدني منافات نداشته باشد. لغو آخرين مرحله است. بنابراين ، شما به وزارت كشور دستور مي دهيد كه شكايت را پس بگيرد و دكتر. من پيشنهاد مي كنم جنيدي از هيئت امناي جامعه دعوت كند تا مشكلات شما را با آنها در ميان بگذارد و از آنها بخواهد كه آنها را هماهنگ كنند. بدون شك ، جامعه مدني و سازمانهاي غيردولتي ، اگرچه مستقل هستند ، اما نسبت به مخالفت با دولت هماهنگي بهتري خواهند داشت. در هر صورت تصميم با خود شما است. با تشكر.